شددت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الأحد، على أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من توحيد للجهود وتعزيز للعمل المؤسسي لمواجهة التحديات السياسية والقانونية والحقوقية.
وأكدت ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم توظيف الأدوات القضائية والأمنية لأغراض سياسية، والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في كافة الإجراءات، إلى جانب مواصلة الهيئات المختصة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات ورصد أي انتهاكات تمس الحقوق المدنية والسياسية.
وتطرقت برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إلى عدد من القضايا القانونية والحقوقية، وبمقدمتها الأوامر القهرية التي أصدرتها مؤخراً سلطة الأمر الواقع بحق عدد من القيادات السياسية للمجلس، وعلى رأسهم القائم بأعمال الأمين العام.
ونبهت إلى أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتفتقر إلى الأساس القانوني السليم، معتبرةً أنها تأتي ضمن ممارسات ذات أبعاد سياسية تهدف إلى التضييق على العمل السياسي وتقييد الحريات العامة، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
واستعرضت مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل الإداري داخل الهيئة، وأهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للعمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء والكفاءة المهنية، بما يعزز من فاعلية الهيئة ودورها في متابعة القضايا القانونية والحقوقية وخدمة أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي.
