كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون مخاطر تضخمية متزايدة، مما قد يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، أو تشديد السياسة النقدية مجدداً.
وأبدى أغلب الأعضاء، خلال الاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 28 و29 أبريل، استعداداً تاماً لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم بعيداً عن المستهدف البالغ 2%. كما اتفق المشاركون على ضرورة الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق لضمان السيطرة على الأسعار.
وفي سياق متصل، طالب العديد من الأعضاء بحذف العبارات التي تشير إلى نية خفض الفائدة في البيانات الرسمية، وذلك لتجنب تضليل الأسواق المالية بشأن التوجهات القادمة للبنك المركزي.
وعلى صعيد المؤثرات الخارجية، أشار المحضر إلى أن صراع الشرق الأوسط ظل محركاً رئيسياً لأسعار الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والسندات والدولار، مؤكداً أن هذا الصراع يفرض تحديات بالغة ومستمرة فيما يتعلق بالهدف المزدوج للفيدرالي والمتمثل في استقرار الأسعار ونمو الوظائف.
