قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، توسيع نطاق التدابير التقييدية التي اعتمدها التكتل «لمعالجة الدعم العسكري الذي تقدمه طهران لحرب روسيا ضد أوكرانيا، ولمختلف الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط».
وأوضح الاتحاد في بيان، أن إطار العقوبات المعدل سيستهدف أيضاً الأفراد والكيانات المرتبطة بإجراءات وسياسات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط.
وأضاف المجلس، أن إجراءات إيران ضد السفن العابرة عبر مضيق هرمز تعد مخالفة للقانون الدولي، إذ تنتهك الحقوق الراسخة لكل من المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق الدولية.
وذكر أنه «بفضل الإطار القانوني المعدل، سيتمكن الاتحاد الأوروبي الآن من فرض مزيد من التدابير التقييدية رداً على إجراءات إيران التي تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز».
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل قيوداً على السفر تمنع الأفراد والكيانات المدرجة من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة لتجميد الأصول.
كما «يُحظر على مواطني الاتحاد وشركاته إتاحة الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة».
وأكد أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.
