تبنت المملكة المتحدة خططاً لتخفيف قواعد مصرفية تفرض على البنوك الكبرى فصل عمليات التجزئة عن الأنشطة عالية المخاطر، متراجعةً في الوقت نفسه عن إلغائها بالكامل كما طالبت بعض أكبر البنوك في البلاد.
وأفادت “لوسي ريجبي”، السكرتيرة الأولى للخزانة البريطانية، بأن التعديلات المقترحة على أحد القيود التنظيمية الرئيسية التي فرضت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تهدف إلى إطلاق التمويل اللازم للنمو الاقتصادي.
ويسمح هذا التعديل بتحرير 80 مليار جنيه إسترليني (107.42 مليار دولار) من رأس المال المصرفي لطرحها كقروض إضافية في السوق، مع الإبقاء على الضوابط الأساسية لحماية أموال المودعين من أي أزمات مستقبلية.
وتبلورت هذه التغييرات بعد ضغوط مستمرة من المصارف الكبرى لإلغاء النظام الذي يلزم البنوك التي تتجاوز ودائع عملائها 35 مليار إسترليني، بعزل ودائع الأفراد والشركات الصغيرة في كيانات قانونية مستقلة تتمتع برأس مال أعلى وأنشطة مقيدة لمنع استخدامها في تمويل عمليات معقدة وعالية المخاطر.
