وقال عاملون في القطاع إن الإضراب جاء رداً على إجراءات للسلطة المحلية التي فرضت بموجبها رسوم مالية على أنشطة ومعدات البناء، شملت 15 ألف ريال على كل قاطرة نقل، والمبلغ نفسه على مضخات الخرسانة، إضافة إلى 6 آلاف ريال على كل خلاطة إسمنت.
وأكد المحتجون أن هذه الرسوم تمثل أعباء إضافية على العاملين في القطاع، وستؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار مواد البناء، بما ينعكس سلباً على سير المشاريع الإنشائية في المحافظة.
ودعا ملاك المصانع وسائقو الشاحنات إلى إلغاء هذه الجبايات وإعادة النظر فيها، بما يخفف من الضغوط على القطاع ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالبناء والتشييد.

















