باشرت النيابة العامة، صباح اليوم الأحد، عملية دفن عدد من الجثث مجهولة الهوية التي كانت محفوظة في الثلاجات المركزية للطب الشرعي بمستشفيي الجمهورية والصداقة في العاصمة عدن، وذلك بتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ومعالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشملت المرحلة الأولى من العملية دفن (43) جثة، منها (36) جثة من مستشفى الجمهورية، و(7) جثث من مستشفى الصداقة، حيث جرت مراسم الدفن في مقبرة أبو حربة بمنطقة الحسوة بمديرية البريقة بالعاصمة عدن.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي بوزارة العدل القاضي جعفر فضل عبدالله، أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة مشكلة تكدس الجثث في الثلاجات، مشيراً إلى أن عملية الدفن نُفذت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة، بما في ذلك إعداد ملفات خاصة بالمتوفين، وتصوير الجثث، وإصدار أوامر الدفن، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً للمعايير المعتمدة.
وأكد أن جميع البيانات الخاصة بالجثث تم توثيقها بصورة دقيقة، من خلال وضع أرقام تعريفية على المعاصم، وتدوين البيانات على شواهد القبور، إضافة إلى حفظ السجلات إلكترونياً وورقياً، بما يتيح الرجوع إليها مستقبلاً في حال التعرف على هوية المتوفين من قبل ذويهم.
وشهدت عملية الدفن حضور عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة، بينهم:
القاضي جعفر فضل عبدالله – مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي. عفيف محمد الصبيحي – مدير مكتب مدير عام النيابات. علي عماد – مدير العلاقات العامة بمكتب النائب العام. صلاح السوقي – رئيس قسم إدارة الجثث بالمركز الوطني للطب الشرعي. محمد البيتي – المقاول المكلف من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ عملية الدفن.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة لمعالجة أوضاع الجثث مجهولة الهوية، بما يحفظ كرامة المتوفين ويضمن سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة.
