صرح وزير المالية اليوناني “كيرياكوس بيراكاكيس” بأن الحزمة الإصلاحية القاسية التي أقرتها الجهات الدولية الممثلة في صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي قبل ما يزيد عن عشر سنوات شكلت خطوة حتمية لبلوغ الانتعاش الاقتصادي الراهن.
وكانت الجهات الثلاث المشهورة بـ”الترويكا” قد ألزمت أثينا بتقليص النفقات وإعادة هيكلة الاقتصاد لتسهيل تحريره، كشرط أساسي لتقديم حزم إنقاذ مالي تخطت قيمتها 250 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2018.
وأفضت تلك التدابير الهيكلية إلى إدراج اليونان بالوقت الحالي ضمن قائمة تضم خمس دول فقط داخل الاتحاد الأوروبي نجحت في تسجيل فائض أولي بميزانياتها، مستندة في ذلك إلى تفوق الحصيلة الضريبية على حجم الإنفاق العام دون احتساب فوائد الديون، تبعاً لتقارير صندوق النقد الدولي.
ولفت “بيراكاكيس” في مقابلة صحفية مع “فاينانشيال تايمز” الخميس، إلى أن أسلوب إدارة “الترويكا” للملف اليوناني حمل في طياته جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مشدداً في الوقت عينه على أن الفائدة الأكبر تكمن في استيعاب العبر المستخلصة من تلك الحقبة الاقتصادية.
