بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وضع تعديلات تشدد شروط الاتفاق المزمع مع إيران، قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الأحد، إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوقها.
وسادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، السبت، أن الرئيس الأميركي أرسل مقترحا جديدا إلى طهران شدّد فيه شروطه.
وتحدث قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي قائلا: “لن نقرّ أي اتفاق قبل أن نتيقن من صون حقوق الشعب الإيراني”.
وفيما لم يكشف الإعلام الأميركي التعديلات التي أدخلها ترامب، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس تبنى موقفا أشدّ بشأن نقاط عدة يوليها أهمية، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية.
وفي مقابلة سُجلت في الأيام الماضية وبُثت السبت على فوكس نيوز، قال ترامب إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا، لا شراء ولا تصنيعا.
وأضاف: “لقد وافقوا على ذلك، وكان ذلك مثيرا للاهتمام”.
وتابع: “قالوا أولا: لن نصنع سلاحا نوويا، فقلت: حسنا وماذا لو اشتريتم سلاحا نوويا؟ والآن يقولون: لن نصنع سلاحا نوويا ولن نشتريه”.
وقال ترامب: “لست في عجلة من أمري. ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد. وإن لم نحصل على ما نريد، فستسير الأمور بطريقة مختلفة”.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث قال السبت إن الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران إذا فشلت المحادثات.
ويُعد الملفّ النووي إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران في هذه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير بغارات أميركية إسرائيلية على إيران.
وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران التي تصرّ على مناقشة هذا الأمر لاحقا، بعد توقيع التفاهم الجاري بحثه.
أما نقطة التوتر الكبرى الأخرى، فهي مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عند بدء الحرب ثم ردت واشنطن على ذلك بفرض حصار على موانئها
