دشنت السلطات الصينية حملة موسعة تستهدف مكافحة عمليات التداول غير المشروعة للأوراق المالية، وتوقيع عقوبات صارمة على شركات وساطة ماليّة واجهت اتهامات بتحويل رؤوس أموال بطرق غير قانونية إلى الأسواق الخارجية.
وأعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن هذه الحملة الرقابية، التي تشارك في تنفيذها سبع مؤسسات حكومية رفيعة المستوى من بينها البنك المركزي، تضع في مرمى استهدافها الشركات الأجنبية وشركاءها المحليين الذين يباشرون أعمالهم دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة، مشددة على أن جميع الأرباح المتحققة من تلك الأنشطة المخالفة ستخضع للمصادرة.
وصرحت بعزمها على اتخاذ تدابير عقابية بحق منصات الوساطة الإلكترونية الشهيرة “تايجر” و”فوتو” و”لونجبريدج”، مع منح الكيانات المخالفة مهلة تصحيحية وتصفية تمتد لسنتين لإغلاق تعاملاتها غير القانونية؛ حيث سيقتصر السماح لعملاء تلك المنصات خلال هذه الفترة على بيع حيازاتهم الراهنة وسحب أرصدتهم النقدية فقط، مع حظر كامل لضخ أي استثمارات أو مراكز مالية جديدة.
وجاءت القرارات الرادعة عقب إغلاق تداولات بورصات البر الرئيسي للصين، مما انعكس سريعاً على أداء أسهم الشركات الصينية المقومة والمدرجة في البورصات الأمريكية، والتي تشهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين، إذ سجلت تراجعات حادة وملموسة في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة وول ستريت.
