أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة ستوجه نحو 513.5 مليار ين (ما يعادل 3.2 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي للموازنة السنوية الحالية، لتمويل حزمة دعم المرافق ضمن موازنة إضافية مرتقبة.
وأوضحت كاتاياما للصحفيين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه المخصصات المالية ستُستخدم لتقديم دعم لأسعار الكهرباء والغاز خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، بهدف الإبقاء على الأسعار دون المستويات التي سُجلت في الصيف الماضي.
وتزامنت هذه الإفادة مع تأكيدات رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، للمستثمرين بأن الموازنة الإضافية المقترح إحالتها إلى البرلمان في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لن تضطر الحكومة إلى زيادة إصدار السندات على أساس التقويم السنوي.
وأشارت رئيسة الوزراء إلى احتمالية إلغاء بعض إصدارات السندات التي كانت مخططة بموجب موازنة السنة المالية الماضية، وذلك بعد رصد إيرادات ضريبية أعلى من التقديرات السابقة إلى جانب فوائض إنفاق غير مستخدمة، مما يدعم خطة الحكومة في إبقاء حجم إصدار السندات ثابتاً دون تغيير.
