تبحث دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية تشييد خط أنابيب إضافي مخصص للمنتجات النفطية المكررة يتجاوز مضيق هرمز، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية تدفق صادرات البنزين، والديزل، ووقود الطائرات إلى الأسواق العالمية حتى في حال تعطل حركة الملاحة البحرية عبر المضيق الحيوي.
وكشف فيليب خوري، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتداول في شركة “أدنوك”، عن توجه الشركة المحتمل لتأسيس هذا الخط الجديد خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز. وأكد خوري أن “أدنوك” ماضية في دراسة كافة السبل والخيارات المتاحة لتعزيز البنية التحتية وقنوات الإمداد، بما يضمن تزويد عملائها بالطاقة بكفاءة وقدرة تنافسية عالية في حال امتداد الأزمة الراهنة لفترة أطول.
ورسم المسؤول التنفيذي ملامح المشهد القادم لأسواق الطاقة؛ متوقعاً أن يشكل شهر أغسطس المقبل نقطة تحول مفصلية تقود نحو قفزة كبرى في أسعار النفط، مدفوعة بزيادة الطلب بالتزامن مع استمرار أزمة الإمدادات الناتجة عن الحرب.
وأفاد خوري بأن عملية تعافي سلاسل إمداد الطاقة قد تستغرق عاماً كاملاً حتى بعد اتخاذ قرار بإعادة فتح مضيق هرمز، منوهاً بأن حركة عبور الناقلات عبر المضيق ستظل دون مستويات ما قبل الحرب طالما بقيت حالة عدم اليقين مسيطرة على مشهد المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل بنية تحتية بديلة لنقل النفط الخام، تتمثل في خط أنابيب يمتد من حقول “حبشان” في العاصمة أبوظبي وصولاً إلى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي المطل على المحيط الهندي، في حين تعكف شركة “أدنوك” حالياً على تنفيذ خط ثانٍ مخصص للنفط الخام لتعزيز قدراتها التصديرية.
