أقر البنك المركزي الهندي تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير، موجهاً تركيزه نحو تقييم الآثار المترتبة على ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في البلاد.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك، والمشكلة من ستة أعضاء، بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.25%، وجاء هذا القرار منسجماً مع معظم التوقعات التي استبقت الاجتماع.
وعدل البنك تقديراته المستقبلية، حيث رفع توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل ليصل إلى 5.1%، وفي المقابل، خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الهندي إلى 6.6% مقارنة بالتقدير السابق الذي كان يقف عند 6.9%.
وأفاد المحافظ “سانجاي مالهوترا” بأن السياسة النقدية باتت تبصم على توجه أكثر حذراً بالنظر إلى غموض الآفاق الاقتصادية العالمية نتيجة المأزق الجيوسياسي الراهن في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً في بيانه إلى أن الصعود الحاد في أسعار الطاقة إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية يواصلان إعاقة النشاط الاقتصادي.
