جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في احتجاز موظفين من منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، بالإضافة إلى عاملين في المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجلس بمناسبة الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز الواسعة التي جرت في حزيران/يونيو 2024.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين “ظلمًا” منذ الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مطالبًا بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، والذين من بينهم 73 موظفًا أمميًا.
وأكد الأعضاء أن جميع التهديدات الموجهة للعاملين في المجال الإنساني تعد أمرًا غير مقبول، وتساهم بشكل مباشر في تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني. كما دعا المجلس إلى تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل طواقم الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، وضمان حماية مقارهم وممتلكاتهم.
وحذر أعضاء مجلس الأمن من أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي شامل، مشيرين إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
وجدد المجلس دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية
