كشفت دراسة حديثة عن معاناة نحو ثلث الأسر المستأجرة في ألمانيا من ضائقة مالية حادة جراء الارتفاع المستمر في تكاليف السكن، واصفةً هذه المؤشرات بالمقلقة، ومطالبةً الحكومة بالتدخل العاجل لتعزيز آليات الحماية من الزيادات المفرطة في قيمة الإيجارات.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها معهد الإسكان والبيئة، أن ما يقارب 6.6 مليون أسرة مستأجرة باتت تخصص أكثر من 30% من صافي دخلها الشهري لتغطية نفقات الإيجار والتدفئة، لافتةً إلى أن من بين هذه الفئة نحو 3.2 مليون أسرة تقتطع التكاليف السكنية من جيوبها ما يزيد على 40% من الدخل.
وبيّنت المعطيات الإحصائية للدراسة أن ألمانيا تضم في المجمل قرابة 20 million أسرة مستأجرة، تندرج 42% منها ضمن الثلث الأدنى من سلم توزيع الدخل، بمتوسط دخل شهري صافٍ يبلغ حوالي 1417 يورو (ما يعادل 1648 دولاراً أمريكياً).
ونبّهت الدراسة إلى أن هذه الشرائح الاجتماعية بلغت بالفعل أقصى حدودها المالية الممكنة بسبب أعباء السكن، في حين تزداد الأوضاع سوءاً لدى فئة الـ 10% الأقل دخلاً في البلاد، إذ يلتهم السكن في المتوسط نحو 60% من إجمالي نفقاتها.
وفي المقابل، أورد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا قراءة أقل حدة للأزمة؛ فاستناداً إلى البيانات الإحصائية الأوروبية، قدر المكتب أن 11.2% فقط من السكان (أي ما يعادل فرداً واحداً من بين كل تسعة أفراد) واجهوا أعباءً مالية زائدة جراء تكاليف السكن خلال عام 2025.
