لوّح مجلس البناء والتشييد البريطاني بورقة التحذير من تداعيات قرار الحكومة المرتقب بفرض حصص استيراد ورسوم جمركية جديدة على معدن الصُلب، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسفر عن تأخيرات ملموسة في تنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحيوية في البلاد. وجاءت هذه المخاوف ضمن مذكرة إحاطة رفيعة المستوى اطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ووجّه المجلس هذه المذكرة إلى أربع وزارات بريطانية معنية، وفي مقدمتها وزارة الأعمال والتجارة، مطالبًا بضرورة إرجاء تطبيق الزيادات المقررة على الرسوم الجمركية. ونبّه قطاع التشييد من أن خفض الحصص الاستيرادية المتاحة سيخلق عجزًا حادًا في المعروض من منتجات الصُلب الأساسية التي تعتمد عليها كبرى المشروعات الإنشائية.
وشددت الوثيقة الصادرة عن المجلس على أن التدابير الحكومية المقترحة تُشكل خطرًا حقيقيًا يهدد بنقص الإمدادات، بالتزامن مع قفزات متوقعة في الأسعار المحلية. وبناءً على ذلك، حث القطاع الإنشائي الحكومة البريطانية على النظر بجدية في تأجيل تطبيق الإجراءات الحمائية، أو إقرار ترتيبات انتقالية مرنة ريثما تستقر ظروف الأسواق وتتضح الرؤية للمستثمرين.
وتقضي الحزمة التجارية الجديدة، والمقرر تفعيلها رسميًا في الأول من يوليو المقبل، بتقليص حصص الصُلب المعفاة من الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 60%، مع فرض رسوم جمركية باهظة تبلغ 50% على الشحنات الواردة التي تتجاوز هذه السقوف. وتهدف الحكومة من خلال هذه القرارات الصارمة إلى حماية المصانع والمنتجين المحليين من غزو الواردات الصينية الرخيصة، فضلاً عن السعي لتعزيز وتنشيط القدرات الإنتاجية البريطانية.
