أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن نيته تقديم الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا، مع التركيز الرئيسي على استهداف المصارف الروسية.
ومن جانبه، قال مصدر مطلع، إن هذه الحزمة تهدف إلى زيادة الضغط على القطاع المصرفي الروسي واقتصاده المتعثر، في إطار الجهود المستمرة لتقييد تمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر دخول على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء.
وقالت فون دير لايين “نقترح للمرّة الأولى فرض حظر على دخول الاتحاد الأوروبي على أيّ شخص خدم في الجيش الروسي منذ بداية الحرب”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من اعتماد الحزمة الـ20 في أبريل الماضي، التي شملت حظراً على التعامل مع 20 بنكاً روسياً إضافياً؛ ليصل الإجمالي إلى 70 بنكاً، بالإضافة إلى قيود على الأسطول الظل لناقلات النفط ومنصات العملات المشفرة.
وفي مؤتمر صحفي اليوم في بروكسل، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أن المفوضية تجهز الحزمة الجديدة وستكون جاهزة “خلال هذا الأسبوع”، قبل عرضها على الدول الأعضاء للمناقشة والموافقة الإجماعية.
وتعاني روسيا من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الحرب، التضخم، وانخفاض إيرادات النفط الناتجة عن العقوبات السابقة والسقف السعري للنفط (حوالي 44 دولاراً للبرميل).
