أكّد البنك المركزي الفنزويلي أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد أظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة.
وأشار البنك إلى أن هذا التراجع يمهد لدخول مسار رسمي لانخفاض الأسعار بحلول نهاية عام 2026، مما يمثل تعافيًا ملحوظًا من الذروة السعرية التي سُجلت في يناير من العام الجاري حين قفز التضخم إلى 32.6%.
وبحسب البيانات الصادرة لشهر مايو، فقد سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين نسبة 6.3%، مقارنة بـ 10.6% المسجلة في شهر أبريل السابق له، ليأتي هذا الانخفاض متوافقًا مع التوقعات.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، كشف البنك المركزي أنه على الرغم من تباطؤ المتوسط العام للتضخم، إلا أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعات متفاوتة؛ حيث تصدر قطاع الترفيه والثقافة زيادات الأسعار بنسبة 7.3%، وجاء قطاع الفنادق والمطاعم في المرتبة الثانية بنسبة 7.1%، يليه قطاع الملابس والأحذية الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 7%.
وفي المقابل، أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار الصرف مع نهاية شهر مايو قلق الأوساط الاقتصادية في البلاد؛ حيث صعد سعر الصرف الرسمي للدولار بنسبة 12.2% ليصل إلى 489.55 بوليفار، بينما شهد سعر الصرف الموازي عبر منصة “بينانس” تدهورًا أكثر حدة ليتجاوز حاجز 733.67 بوليفار للدولار الواحد.
