تكبدت المؤشرات اليابانية تراجعات حادة عقب تجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن حيازاتهم في أسهم قطاع التكنولوجيا بصفته الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الطاقة ومخاوف تشديد السياسة النقدية العالمية.
وصاحب هذا التراجع في سوق الأسهم تحرك في سوق أدوات الدين؛ إذ صعد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة أساس ليصل إلى مستوى 2.682%، وفي المقابل حافظت قيمة العملة الأمريكية على استقرارها أمام نظيرتها اليابانية ليتداول الدولار عند مستوى 160.38 ين.
وأسفرت هذه الضغوط البيعية عن خسائر ملموسة في مؤشرات الأسهم الرئيسية؛ حيث هبط مؤشر “نيكي 225” بنسبة 1.90% بعدما فقد 1237 نقطة من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 64179 نقطة، كما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بمقدار 48 نقطة وبنسبة بلغت 1.25% ليستقر عند مستوى 3847 نقطة.
