أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون أي تغيير، مؤكداً أن التوترات الحربية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط لا تزال ترخي بظلالها على النشاط الاقتصادي العام ومعدلات التضخم.
واستقر البنك المركزي على تثبيت سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 2.25% وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة بشكل تام مع تقديرات وتوقعات المحللين الاقتصاديين.
وأوضح البنك في بيان سياسته النقدية أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي استمرت لشهرها الرابع، تسببت في قفزة بأسعار الطاقة واضطرابات واضحة في سلاسل الإمداد العالمية، مما شكل ضغطاً تراجعياً على النمو الاقتصادي في مقابل دفع مؤشرات التضخم نحو الارتفاع.
ولفت التقرير الصادر إلى صعود معدل التضخم السنوي في كندا ليصل إلى 2.8% خلال شهر أبريل الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، طمأن البنك الأسواق بوجود أدلة محدودة حتى الآن على انتقال هذه التكاليف المرتفعة للطاقة إلى بقية السلع والخدمات الأساسية.
وأفاد محافظ البنك “تيف ماكليم” بأن صناع السياسة النقدية يعيشون معضلة حقيقية؛ حيث إن الإقدام على رفع الفائدة لكبح جماح التضخم قد ينعكس سلباً على الاقتصاد ويزيد من إضعافه، بينما قد يتسبب خفضها بهدف تحفيز النمو في ترسيخ الضغوط التضخمية واستمرارها لفترة أطول.
