كشفت وزارة المالية السعودية عن انتقال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) رسمياً إلى تطبيق أسلوب الرقابة الذاتية، المعتمد ضمن نظام الرقابة المالية الجديد، وذلك عقب استيفاء الهيئة لكافة متطلبات الجاهزية والمعايير الفنية والرقابية اللازمة لإتمام هذا التحول التنظيمي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الانتقال يندرج ضمن نموذج رقابي مرن يراعي طبيعة الأنشطة للجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب قياس مستويات الجاهزية وإدارة المخاطر. وتهدف هذه الآلية إلى رفع جودة الأداء المالي العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة واستخدام المال العام.
وأفاد سعود آل بريك، وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة، بأن تفعيل أسلوب الرقابة الذاتية يرتكز بالدرجة الأولى على تمكين الجهات المؤهلة من ممارسة وتولّي مسؤولياتها المالية بشكل مباشر، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، وذلك بعد التوثق التام من كفاءة ونضج بيئة الرقابة الداخلية لديها، مشيراً إلى أن خطوة تحول “منشآت” تمثل نموذجاً تطبيقياً ورائداً لهذا المسار.
ولفتت الوزارة إلى أن أسلوب الرقابة الذاتية يشكل أحـد الأدوات الأساسية التي تضمنها نظام الرقابة المالية، والذي يضم مسارات أخرى تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الرقمية، بالإضافة إلى رقابة التقارير؛ مما يمنح المنظومة مرونة عالية في تطبيق الأساليب الرقابية الأكثر ملاءمة لطبيعة عمل الجهات ومستويات المخاطر المحيطة بها.
