أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، لتستقر عند نطاقها الحالي المتراوح بين 3.50% و3.75%. وجاء هذا القرار متوافقاً مع التوقعات السائدة في الأسواق المالية، ليدشن بذلك البنك المركزي حقبة جديدة تحت قيادة رئيسه المعين حديثاً “كيفن وارش”.
وشهد بيان السياسة النقدية الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صياغة مقتضبة وموجزة مقارنة بالبيانات الدورية السابقة، وجاء في مقدمة بنوده تصويت الأعضاء بالإجماع لصالح قرار تثبيت تكلفة الإقراض، مع التأكيد الصارم على التزام البنك بالحفاظ على مستويات سيولة واحتياطيات كافية ومرنة داخل النظام المصرفي الأمريكي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وصف الفيدرالي وتيرة النمو المحلي بالـ “قوية” على الرغم من إقراره بوجود حالة من عدم اليقين في الأفق الاستثماري، وعزا البنك جزءاً من ضبابية المشهد الاقتصادي الحالي إلى استمرار الصراع والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة.
وفي المقابل، حمل البيان إشارات إيجابية تتعلق بالداخل الأمريكي؛ حيث أكدت اللجنة أن معدلات الإنتاجية وحجم الاستثمارات الرأسمالية يواصلان النمو بزخم قوي، بالتوازي مع حركة التوظيف التي تظهر مرونة واضحة في مواكبة نمو القوى العاملة الوافدة إلى السوق، وهو ما حافظ على استقرار مؤشرات البطالة العامة دون تغييرات جوهرية تُذكر.
