تعتزم اليابان تحديد هدف استثماري ضخم يبلغ نحو 370 تريليون ين، ما يعادل قرابة 2.3 تريليون دولار، وذلك بحلول عام 2040. وتأتي هذه الخطوة الطموحة ضمن استراتيجية النمو الجديدة التي تتبناها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، عبر مزيج متكامل يجمع بين الإنفاق الحكومي المباشر واستثمارات القطاع الخاص.
وذكرت صحيفة “نيكي” اليابانية أن هذه المبادرة الاستثمارية الشاملة، والمتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل، ستغطي 17 قطاعاً استراتيجياً. وسيركز التمويل بشكل خاص على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير صناعة أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، بالإضافة إلى قطاع علوم وأبحاث الفضاء.
وتهدف رئيسة الوزراء تاكايتشي من خلال هذه الاستراتيجية الطويلة الأجل إلى توظيف الإنفاق والمبادرات الحكومية كأداة ديناميكية ومحفزة لتشجيع شركات القطاع الخاص على ضخ رؤوس أموالها، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد وضمان تنافسيتها العالمية على المدى الطويل.
