أقرت الحكومة الكوبية حزمة إصلاحات اقتصادية وصفتها بأنها “عاجلة”، في خطوة تُعد من أوسع محاولات إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي في البلاد منذ عقود. وتأتي هذه القرارات الصارمة في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية متصاعدة تشهدها الجزيرة، إلى جانب ضغوط متزايدة تمارسها الولايات المتحدة عليها.
وتشمل الإجراءات الجديدة، التي حظيت بموافقة البرلمان الكوبي بالإجماع، السماح بتطوير القطاع الخاص في مجال العقارات، وفتح المجال لأول مرة أمام عمل البنوك الخاصة. كما تتضمن حزمة الإصلاحات إمكانية بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين محليين وأجانب، في تحول لافت في السياسة الاقتصادية للبلاد.
وفي خطاب متلفز وجهه للشعب، أكد الرئيس الكوبي “ميجيل دياز كانيل” أن الحكومة ستلتزم بتوفير إطار قانوني واضح ومستقر للمستثمرين الكوبيين المقيمين في الخارج. وأوضح أن هذا الدعم سيشمل كل من يرغب في الاستثمار، أو نقل التكنولوجيا، أو إطلاق مشاريع جديدة، في محاولة جادة وجديدة لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاقتصاد المحلي.
