واجه قطاع مبيعات التجزئة في الصين تراجعاً هو الأول من نوعه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، متزامناً مع صدور مؤشرات استثمارية جاءت دون التطلعات، الأمر الذي يضع صُنّاع السياسة في بكين أمام حتمية إقرار حزم تحفيزية عاجلة لإنعاش معدلات الاستهلاك المحلي، على الرغم من تنامي الأجواء الإيجابية المرتبطة بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وكشفت أرقام رسمية نشرها المكتب الوطني للإحصاء عن هبوط المبيعات للمرة الأولى منذ ديسمبر من عام 2022؛ إذ لم تفلح فترة العطلات الخاصة بـ “عيد العمال” في دفع مستويات الإنفاق الاستهلاكي الراكد، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز”.
وفي مسار موازٍ، تقلص حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بالمناطق الحضرية بمعدل 4.1% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بشكل أساسي بالركود المستمر في السوق العقاري، علاوة على تسجيل الاستثمارات الموجهة لقطاع التصنيع انكماشاً غير مسبوق منذ ديسمبر 2020 بحسب إحصاءات منصة “ويند”.
ومع ذلك، برز الإنتاج الصناعي كنقطة ضوء وحيدة في المشهد الاقتصادي محققاً نمواً تخطى تقديرات الخبراء والمحللين، ليتعافى بذلك من القاع السعري والإنتاجي الأدنى له في ثلاث سنوات والمُسجل خلال شهر أبريل الماضي.
وأقرت الجهات الإحصائية الرسمية بوجود فجوة واضحة واختلال ملموس بين وفرة العرض وضعف مستويات الطلب، لافتة إلى حجم التحديات التي تجابهها الشركات في الوقت الراهن، مع التأكيد على أهمية تبني التقنيات الحديثة وتعزيز فرص التوظيف لضمان استقرار النمو الاقتصادي في مواجهة التباطؤ التصنيعي الحالي.
