يمثل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ركيزة أساسية لحماية الهوية الوطنية والحفاظ على المكتسبات السياسية لشعب الجنوب.
فمحافظات الجنوب تتعرض لاستهداف ممنهج يتجاوز الأطر العسكرية التقليدية إلى أساليب تدميرية تُعرف بـ “الحرب الخدمية والاقتصادية”.
يتجلى هذا السلوك في افتعال الأزمات المعيشية، وقطع المرتبات، وتعطيل المرافق الحيوية مثل الكهرباء والمياه والمؤسسات الصحية.
تهدف هذه السياسات، التي تديرها قوى إقليمية في مقدمتها السعودية عبر أدواتها المحلية، إلى إنهاك الشارع الجنوبي، وإشغاله بمتطلبات البقاء اليومية لعزله عن التفكير في مشروعه السياسي ومطالبه المشروعة في تقرير المصير.
تتعدى الاستراتيجية القمعية الجانب الاقتصادي لتصل إلى محاولات فرض الوصاية السياسية والأمنية بالقوة الإخضاعية. ويتم ذلك عبر مصادرة القرار السيادي الجنوبي، وتهميش القيادات الوطنية، وتمرير أجندات تخدم مصالح إقليمية على حساب تطلعات المواطنين.
فتحويل المدن الجنوبية إلى ساحات للتضييق المعيشي والأمني يُعد انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن التمادي في استخدام سياسة “التجويع وتركيع الشعوب” كأداة للضغط السياسي يتطلب وقفة جادة تنطلق من جبهة توثيقية صلبة تكشف زيف الشعارات المرفوعة وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية.
تكمن الأهمية القصوى لعمليات الرصد والتوثيق الممنهج في بناء سجل حقوقي وقانوني دامغ لا يسقط بالتقادم. فتسجيل تفاصيل المعاناة الإنسانية، وتوثيق حالات قمع التظاهرات السلمية، وجمع الأدلة حول التعطيل المتعمد للموانئ والمنشآت الاقتصادية الجنوبية، يمثل حائط الصد الأول لحماية حقوق الأجيال القادمة.
هذا المخزون الوثائقي يجرّد القوى القامعة من القدرة على إنكار الجرائم، ويمنع تزييف الحقائق التاريخية أو طمس معالم القضية الجنوبية. كما يشكل المادة الخام لتقارير المنظمات الدولية ومحاكم العدل المستقبلية، مما يضمن ملاحقة المتورطين قضائياً والحصول على التعويضات العادلة عن الأضرار الهيكلية التي لحقت بالبنية التحتية والمجتمعية للجنوب.
معركة التوثيق لا تقل أهمية عن المواجهة السياسية والميدانية؛ فهي السلاح القانوني الذي يحوّل المعاناة اليومية لشعب الجنوب إلى قضية رأي عام دولي غير قابلة للتجاهل.
فمن خلال رصد أدوات القمع الاقتصادي وفرض الوصاية، يستطيع الجنوبيون إثبات حقهم الأصيل في إدارة أرضهم ومواردهم بعيداً عن التدخلات الخارجية المعيقة للاستقرار. وتظافر جهود الحقوقيين والناشطين في هذا المضمار هو الضمانة الأكيدة لكسر قيود التبعية القسرية، وتحويل ملف الانتهاكات من أداة ضغط ضد الجنوبيين إلى حجة قانونية قاطعة تنتزع لهم الاعتراف الدولي بحقوقهم وحريتهم السياسية الكاملة.
