بادرت مجموعة “علي بابا” باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الدفاع الأمريكية للطعن في قرار تصنيفها “شركة عسكرية صينية”، واصفة هذا الإجراء بالتعسفي والمفتقر إلى الآليات والضوابط القانونية السليمة والمستحقة.
وتستهدف الدعوى القضائية التي رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو إلغاء خطوة البنتاغون بإدراج عملاق التجارة الإلكترونية ضمن القائمة الفيدرالية السوداء للشركات المرتبطة بالجيش، حيث شددت الشكوى على أن تلك القرارات تفتقر تماماً إلى أي أسانيد واقعية أو قانونية تدعمها.
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تزعم مساعدتها للمؤسسة العسكرية في بكين، وضمت القائمة إلى جانب “علي بابا” كلاً من منصة البحث “بايدو” وصانعة المركبات الكهربائية “بي واي دي”، مما يترتب عليه حظر إبرام البنتاغون لأي عقود جديدة مع هذه الكيانات أو الشركات التابعة لها اعتباراً من نهاية شهر يونيو الجاري.
