أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من عام 2026، أن القطاع العقاري في الدولة حافظ على زخم أدائه القوي، مستنداً إلى ارتفاع ملحوظ في أحجام المعاملات في كل من أبوظبي ودبي، بفضل استدامة الطلب المحلي والأجنبي. وقد ساهم تدفق الاستثمارات الدولية والنمو السكاني في تعزيز النشاط العقاري، في ظل عوائد إيجارية لا تزال توفر ميزات تنافسية جذابة مقارنة بأسواق العقارات العالمية الكبرى.
شهدت سوق العقارات السكنية في أبوظبي طفرة استثنائية، حيث سجلت قيمة المعاملات العقارية ارتفاعاً بنسبة 119.6% على أساس سنوي خلال الفترة من منتصف 2025 وحتى الربع الأول من 2026. وتوزع هذا النمو عبر مختلف الفئات؛ إذ قفزت مبيعات الشقق بنسبة 129.8%، بينما نمت مبيعات الفلل بنسبة 99.6%. كما سجل قطاع العقارات على المخطط أداءً لافتاً، مسجلاً ارتفاعاً في مبيعات الشقق بنسبة 180.6%، والفلل بنسبة 175.5%.
وفي دبي، أكد التقرير أن السوق العقارية استمرت في تحقيق مكاسب قوية خلال الربع الأول من 2026، مع صعود إجمالي قيمة المعاملات العقارية بنسبة 30.3% على أساس سنوي. وتصدرت مبيعات الشقق مشهد النمو بارتفاع قدره 11.3%، تلتها مبيعات الفلل بنمو بنسبة 9.3%. كما واصل قطاع العقارات على المخطط في الإمارة تألقه، حيث صعدت مبيعات الشقق والفلل بنسبة 20.9% و19.0% على التوالي، مدعومة بتجدد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بدبي.
