أفصح الرئيس العراقي نزار آميدي اليوم السبت، عن أن سلطات بلاده ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا.
وشدد آميدي، على أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن «حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة».
وأكد أن بغداد ستعالج ملف الفصائل المسلحة بطريقة حكيمة. وكشف أن «إيران تلقت رسائل من بغداد بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل».
وجدد تأكيد أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، الذي اعتبر أنه لا يقل خطراً عن الإرهاب.
وأقر بأن الوضع الأمني العراقي لا يزال هشّاً، لافتاً إلى أن العراق يرفض استخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار.
وأضاف أن «أمن الخليج من أمن العراق وأمن العراق من أمن المنطقة».
وأعلن آميدي أن «العراق لن يكون مع إيران ضد واشنطن ولا مع واشنطن ضد إيران».
وأكد أن السلطات العراقية تسعى إلى أفضل العلاقات الاستراتيجية مع السعودية.
وكانت 3 فصائل مسلحة أعلنت الشهر الماضي قبولها بتسليم السلاح، وهي «سرايا السلام»، و«عصائب أهل الحق»، و«كتائب الإمام علي».
فيما أكدت 6 فصائل أخرى رفضها تسليم السلاح، وهي كتائب «سيد الشهداء»، وحركة النجباء، وكتائب حزب الله العراقي، و«سرايا أولياء الدم»، و«أصحاب الكهف»، التي كانت لها مشاركة واسعة في الحرب الإيرانية-الأمريكية-الإسرائيلية، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، إضافة إلى كتائب كربلاء.
