تحولت القيمة الاستثمارية لبطولة كأس العالم من انحصارها في عقود الرعاية الضخمة وحقوق البث، لينضم سوق إعادة بيع التذاكر “كقوة مضاربة”، مستهدفةً الجماهير المضطرة لدفع مبالغ طائلة لحضور مباريات منتخباتهم.
فجوة العرض والطلب في ملعب “أزتيكا”
وفقًا لشبكة “بي بي سي سبورت”، واجهت السوق فجوة حادة فور إعلان قرعة المونديال بسبب قلة عدد المقاعد الممنوحة للجماهير مقابل حجم الإقبال، إذ حصل الاتحاد الإنجليزي عبر “نادي سفر المشجعين” (ESTC) على حصة محدودة استقرت عند 3،000 مقعد فقط داخل ملعب “أزتيكا”، والذي يتسع لـ 72،766 متفرجًا. هذا الشح الحاد في المعروض أشعل المضاربات، ولم يتبقَ في منصة الإعادة سوى 76 تذكرة فقط.
الأبعاد المالية للتضخم السعري
وبحسب الشبكة الإنجليزية، قفزت أسعار المقاعد المتبقية خلف المرمى إلى “أرقام فلكية” وفقًا للمؤشرات التالية:
القيمة السوقية الموازية.. استقر السعر الأساسي للتذكرة المعروضة من قِبل البائعين عند 30،000 دولار أمريكي (ما يعادل 22،800 جنيه إسترليني).
تكلفة رسوم المنصة.. يفرض “فيفا” رسوم معاملات إلزامية بنسبة 15% على المشترين عبر بوابته الرقمية، ما يضيف 4،500 دولار على العملية، ليرتفع الإجمالي الفعلي إلى 34،500 دولار (26،220 جنيه إسترليني).
معدل قفزة الأسعار.. يمثل هذا الرقم النهائي طفرة استثمارية مرعبة؛ إذ يعادل 57 ضعفًا للقيمة الاسمية الأصلية التي طُرحت بها التذكرة في البداية، وهو معدل نمو يتخطى الحسابات التقليدية للتضخم الرياضي.
ضبابية سلاسل التوريد والمنشأ
أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن التذاكر تم شراؤها في الأصل بشكل قانوني عبر القنوات الرسمية لـ “نادي المشجعين” فور صدور القرعة. ومع ذلك، لم يُحسم بعد ما إذا كان النادي ذاته أعاد إدراجها لجني الأرباح، أم أن “أطرافًا وسيطة” استحوذت عليها أولًا ثم أعادت طرحها على منصة “فيفا” لتعظيم مكاسبها.
