نظم اليوم الاثنين، أبناء مديرية أرياف المكلا وفقه احتجاجية رفضا لصفقة تبادل الأسرى التي تضمنت إدراج مدانين في قضايا إرهابية ضمن قائمة المفرج عنهم.
وجاءت الوقفه بدعوة من الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية أرياف المكلا، وأكد المشاركون فيها على الوقوف إلى جانب قبائل وأسر ضحايا الإرهاب، ورفضاً قاطعاً لأي تفاهمات أو ترتيبات تستهدف إطلاق سراح الإرهابيين أو الالتفاف على أحكام القضاء.
وشارك في الوقفة رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمديرية، الأستاذ علي عمر باقديم الحسني، وعدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والنشطاء والمواطنين، الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تؤكد أن دماء الشهداء والضحايا ليست محل مساومة أو صفقات سياسية.
وأكد المشاركون أن أي محاولة للإفراج عن المدانين بالإرهاب تمثل اعتداءً صارخاً على العدالة، واستخفافاً بحقوق الضحايا وأسرهم، وتهديداً مباشراً لأمن الجنوب واستقراره، محذرين من خطورة تمرير هذه الصفقة.
واشار المشاركون إلى أن جرائم الإرهاب لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تكون محل مساومات أو صفقات، مؤكدين أن أي جهة تقف خلف هذه الترتيبات تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والأمنية عن تداعياتها.
وفي ختام الوقفة، جدد المشاركون تضامنهم الكامل مع قبائل وأسر ضحايا الإرهاب، وفي مقدمتها قبائل ردفان، مؤكدين أن معركة مواجهة الإرهاب والدفاع عن العدالة ستظل مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وأن محاولات الإفراج عن المدانين بالإرهاب لن تزيد أبناء الجنوب إلا تماسكاً وإصرارا على حماية أمنهم وصون تضحيات شهدائهم.
