تتجه الحكومة الألمانية نحو إقرار زيادة كبيرة في الحد الأقصى للمقابل المالي المسموح به في المناقصات القادمة لتأسيس محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، في خطوة حمائية تستهدف تشجيع الاستثمارات وجذب عروض الشركات العالمية لسرعة بناء قدرات طاقة احتياطية تدعم استقرار الشبكة الموحدة.
ووفقاً لبنود التعديل التشريعي الذي صاغه الائتلاف الحاكم على كراسات شروط المناقصات واطلعت عليه وكالة “بلومبرج”، تقرر رفع السقف السعري للمقابل المالي بمقدار 71 ألف يورو، ليصل إلى 244 ألف يورو لكل ميجاواط، مقارنة بـ 173 ألف يورو فقط في المقترح الحكومي السابق.
وجاء هذا التحرك الوزاري العاجل استجابة لموجة من الشكاوى والاعتراضات الرسمية التي رفعتها شركات الطاقة والمطورون الصناعيون، والذين حذروا من استحالة تنفيذ المشروعات وفق المقاييس القديمة نتيجة الارتفاع القياسي في تكاليف سلاسل الإمداد، والقفزات السعرية التي شهدتها أسعار توربينات الغاز والمعدات الهندسية الثقيلة اللازمة لتشييد تلك المحطات.
