أقر بنك الاحتياطي النيوزيلندي رفع سعر الفائدة النقدي الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في خطوة تمثل التحرك الأول من نوعه للبنك منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي لجنة السياسة النقدية لكبح جماح الضغوط التضخمية التي لا تزال تتجاوز النطاق المستهدف، مع الإشارة إلى احتمالية إجراء زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.
أكد البنك أن السياسة النقدية تهدف إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، موضحاً أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك التراجع الجزئي في أسعار النفط والسلع البتروكيماوية عقب انفراج التوترات في منطقة الشرق الأوسط، قد حسّنت من نظرة التضخم على المدى القريب، إلا أن الضغوط السعرية لا تزال مرتفعة.
تتوقع تقديرات البنك أن يكون معدل التضخم السنوي قد بلغ ذروته عند 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يشهد تراجعاً تدريجياً ليصل إلى 3.3% في الربع الثالث من العام نفسه. وبينما يسعى البنك لتقليص التحفيز النقدي، شددت محافظ البنك “آنا بريمان” على أن قرارات الفائدة المستقبلية ستظل رهنًا بالبيانات الواردة وسلوك تحديد الأسعار في السوق لضمان الاستقرار الاقتصادي.
