شرع متداولو العملات في تعزيز عمليات التحوط ضد تقلبات أسواق الصرف الأجنبي، منهين بذلك فترة من الهدوء النسبي، وذلك استجابةً للتحولات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتنامي التوترات الجيوسياسية.
ورصدت وكالة “بلومبرج” ارتفاعاً في مقياس التقلبات المتوقعة للعملات الرئيسية خلال الشهر المقبل، رغم أنه لا يزال يحوم فوق مستوياته الدنيا التي سجلها في يونيو الماضي، ويظل دون المتوسط السنوي للعام الجاري.
كما أظهرت البيانات صعوداً في التقلبات الضمنية لعقود زوج اليورو/دولار لأجل عام، مبتعدةً عن أدنى مستوياتها منذ عام 2022، بينما ظلت تقلبات المدى القصير لزوج اليورو/فرنك سويسري عند مستويات متدنية تاريخية لم تشهدها منذ أكثر من عشر سنوات.
ويعزو المحللون هذه التحركات إلى تنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحت قيادة رئيسه الجديد “كيفن وارش”؛ إذ تبنى الفيدرالي نهجاً أكثر تحفظاً عبر الامتناع عن تقديم توجيهات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أضفى طابعاً من الحساسية المفرطة على الأسواق وجعلها تتفاعل بشكل أكثر حدة مع صدور البيانات الاقتصادية الدورية.
