أعلنَت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستعفي الأُسَر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد آندي بورنم بعد توليه منصبه الاثنين.
وجاء في بيان لبورنم “لقد قلت إنني أريد أن أُجعل الناس يرتاحون قليلا، وهذا ما أُعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء”. ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيها استرلينيا (نحو 60 دولارا) سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة.
ويرتّب هذا التدبير على موازنة الدولة تكلفة قدرها 850 مليون جنيه استرليني (1,14 مليار دولار) هذه السنة، على أن يؤمَّن تمويله من الوفر الناتج من صرف النظر عن مشروع إصدار بطاقات هوية رقمية.
وأعلن بورنم قبل توليه منصبه أنه يعتزم تعليق العمل بهذا المشروع الذي أُعلن عنه في أيلول/سبتمبر الفائت سلفه كير ستارمر لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لكن هذا المشروع واجه معارضة شديدة نظرا إلى أن فكرة التحقق من الهوية تثير قلقا في بريطانيا حيث لا توجد بطاقة هوية.
وقدّرت الحكومة الثلاثاء الوفر الذي سيتيحه لها إلغاء هذا المشروع بنحو 1,8 مليار جنيه استرليني (2,4 مليار دولار).
