أشار صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تراجع وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو لتصل إلى 0.9% خلال العام 2026، بعد أن سجلت 1.4% في العام السابق، وعزا الصندوق هذا التباطؤ إلى الانعكاسات السلبية للحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ضغوط ملموسة على النشاط الاقتصادي.
وبيّن التقرير الصادر أن هذه الصراعات تسببت في إضعاف ثقة كل من المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية وتصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن حالة الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية.
ورجح الصندوق تحسن أداء النمو ليصل إلى 1.2% بحلول عام 2027، رغم تأكيده على استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد، والتي تتصدرها اضطرابات إمدادات الطاقة، وتواصل الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تقلبات السياسات التجارية الدولية.
وعدّل الصندوق توقعاته لمعدل التضخم صعوداً إلى 2.9% في 2026 مقارنة بـ 2.1% لعام 2025، مع ترقب تباطؤه إلى 2.3% في عام 2027، محذراً في الوقت ذاته من أن أي استمرار في اضطرابات إمدادات الطاقة قد يفاقم مستويات التضخم ويضيف المزيد من الأعباء على النشاط الاقتصادي العام.
