أقرت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الأزمة العسكرية في أوكرانيا عام 2022، حيث أبدى سفراء الاتحاد تأييدهم للتدابير الجديدة التي تنتظر الموافقة الرسمية النهائية من الدول الأعضاء لتدخل حيز التنفيذ.
وثمّنت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن تعليق التعديل التلقائي لسقف الأسعار الدولي المطبق على صادرات النفط الروسي لمدة 12 شهرًا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف مواصلة تقويض القدرات الاقتصادية الداعمة للعمليات العسكرية الروسية بالتزامن مع التحركات الميدانية الأخيرة.
ويجيء هذا القرار لمنع استفادة موسكو من ارتفاع أسعار النفط العالمية الناتجة عن التوترات في إيران واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث كانت الآلية المعتمدة سابقًا ستؤدي تلقائيًا إلى رفع سقف الأسعار وتتيح تحقيق أرباح إضافية من مبيعات النفط.
وشملت الترتيبات الجديدة فرض حظر على الدخول وتجميد أصول طالت قائمة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالأنشطة العسكرية، إلى جانب حزمة من القيود التجارية الإضافية الموجهة لإضعاف قدرات الصناعات الدفاعية والعسكرية الروسية.
