حذر صندوق النقد الدولي من تراجع قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب أي صدمات جديدة في إمدادات الطاقة، وذلك في ظل تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الصندوق أن “مخازن الأمان” التي مكنت الأسواق من تجاوز اضطرابات الأشهر الماضية بدأت تنفد، مما يجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للمخاطر في حال استمرار أو تفاقم الصراع.
أوضح الصندوق، في منشور حديث له، أن صمود الأسواق خلال الفترة السابقة كان مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها تراجع الطلب على النفط، وزيادة الإنتاج من خارج منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى السحب الاستراتيجي من المخزونات العالمية.
إلا أن هذه العوامل فقدت زخمها؛ حيث استُهلك جزء كبير من الطاقة الإنتاجية الفائضة عالمياً، وانخفضت مستويات المخزونات بشكل ملحوظ، مما يضع قدرة الأسواق على مواجهة أي نقص حاد -لا سيما في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز- تحت اختبار حقيقي.
يُذكر أن إغلاق المضيق خلال الفترة بين مارس ومايو قد أدى إلى حرمان الأسواق العالمية من أكثر من 1.1 مليار برميل من الخام، وهو ما يوازي استهلاك العالم لمدة 10 أيام تقريباً، متجاوزاً بذلك حجم النقص الذي شهدته أزمة النفط عام 1973.
ورغم نجاح الأسواق في امتصاص الصدمة آنذاك عبر خفض الطلب العالمي بنحو 5.8 مليون برميل يومياً وزيادة الإمدادات من دول مثل الولايات المتحدة وفنزويلا وروسيا، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية -والتي شهدت تبادلاً للهجمات مؤخراً- يفاقم حالة عدم اليقين ويضغط على الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2026.
