أصدر الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، القرار رقم (2) لسنة 2026، القاضي بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني مستشارًا لهيئة رئاسة المجلس، إلى جانب تكليفه بمسؤولية الملف السياسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، في خطوة تعكس توجه المجلس نحو تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية، وتوسيع دائرة التواصل مع المؤسسات والدوائر الدولية المعنية بالقضية الجنوبية.
ويأتي القرار في إطار إعادة ترتيب الملفات السياسية الخارجية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز من قدرة المجلس على إيصال رؤيته إلى مختلف الأطراف الدولية، عبر كوادر تمتلك خبرات دبلوماسية وسياسية واسعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالعلاقات الدولية والمنظمات الأممية.
تفاصيل القرار وأهدافه
ونص القرار الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي على تعيين السفير خالد حسين محمد اليماني مستشارًا لهيئة رئاسة المجلس، ومسؤولًا عن إدارة الملف السياسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، كما قضت المادة الثانية من القرار بالعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية للمجلس وفق الإجراءات المعمول بها.
ويرى مراقبون أن هذا التعيين يأتي ضمن خطة تستهدف رفع مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي مع المؤسسات الدولية، والعمل على توسيع قنوات الحوار مع مختلف الأطراف المؤثرة، بما يعكس اهتمام المجلس بتطوير أدواته السياسية الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
خالد اليماني يرحب بالقرار
وعقب صدور القرار، أعرب السفير خالد اليماني عن اعتزازه بثقة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، مؤكدًا أن التكليف يمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب المزيد من العمل والجهد لخدمة القضية الجنوبية.
وقال اليماني، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه يزداد شرفًا وتواضعًا بهذا القرار، مضيفًا أنه يعد نفسه جنديًا صغيرًا في جيش الاستقلال الجنوبي، يعمل لخدمة أبناء الجنوب العربي، مؤكدًا مواصلة العمل تحت قيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يتبناها المجلس.
خبرة دبلوماسية في خدمة الملف السياسي
ويمتلك السفير خالد اليماني خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي والسياسي، وهو ما يجعل تكليفه بإدارة أحد أهم الملفات الخارجية خطوة تستند إلى خبرات تراكمية في مجال العلاقات الدولية، خاصة في ظل أهمية التواصل مع المؤسسات الدولية وصناع القرار في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، حيث يراهن المجلس الانتقالي الجنوبي على توسيع حضوره الخارجي وتعزيز اتصالاته السياسية مع مختلف الجهات الدولية، بما يخدم رؤيته تجاه القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.
تحرك سياسي نحو الساحة الدولية
ويؤكد القرار اهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي بتفعيل أدوات العمل السياسي الخارجي، من خلال تعزيز التمثيل السياسي في المحافل الدولية، وتكليف شخصيات تمتلك خبرات واسعة بإدارة الملفات ذات الأولوية، بما يسهم في نقل المواقف والرؤى إلى المؤسسات الدولية بصورة أكثر فاعلية.
كما يعكس القرار توجهًا نحو توسيع دائرة التواصل مع الدوائر السياسية والدبلوماسية المؤثرة، والعمل على بناء قنوات اتصال مستمرة مع مختلف الجهات الدولية، بما يدعم التحرك السياسي الخارجي للمجلس خلال المرحلة المقبلة.
أهمية الملف الأمريكي والأممي
ويعد الملف السياسي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أكثر الملفات أهمية على صعيد العلاقات الخارجية، نظرًا للدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية والقوى الكبرى في متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، الأمر الذي يمنح هذه المهمة بعدًا استراتيجيًا في إطار التحركات السياسية والدبلوماسية.
ومن المتوقع أن يركز المسؤول الجديد عن الملف على تعزيز قنوات الحوار والتواصل، وتقديم رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه مختلف القضايا، إضافة إلى متابعة المستجدات السياسية والتنسيق مع الجهات المعنية في إطار الاختصاصات الموكلة إليه.
مرحلة جديدة من العمل السياسي
ويرى متابعون أن القرار يمثل خطوة تنظيمية جديدة ضمن جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لتطوير بنيته السياسية والإدارية، والاستفادة من الكفاءات الدبلوماسية في إدارة الملفات الخارجية، بما يعزز من فاعلية الأداء السياسي خلال المرحلة المقبلة.
كما يعكس هذا التوجه حرص المجلس على مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي والدولي، من خلال إعادة توزيع المسؤوليات وتكليف شخصيات تمتلك خبرات مناسبة لإدارة الملفات ذات الطابع الدولي، بما يسهم في دعم التحركات السياسية المستقبلية.
رسائل سياسية وتنظيمية
يحمل القرار كذلك رسائل سياسية وتنظيمية، أبرزها استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي في تطوير مؤسساته وتعزيز حضوره الخارجي، إلى جانب توسيع دائرة العمل السياسي عبر شخصيات ذات خبرة في العلاقات الدولية، بما يدعم قدرته على التفاعل مع المستجدات الإقليمية والدولية.
وتؤكد هذه الخطوة أن المجلس يواصل العمل على تعزيز أدواته السياسية والدبلوماسية، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، بما ينسجم مع رؤيته للمرحلة المقبلة، ويعكس اهتمامه ببناء شبكة علاقات سياسية أكثر اتساعًا على المستوى الدولي.
