أدان مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، بأشد العبارات واقعة اقتحام مبنى اتحاد نقابات عمال الجنوب في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، وما رافقها من استخدام مفرط للقوة لإخراج رئيس الاتحاد وموظفي الاتحاد، والاعتداء الذي أدى إلى إصابته، في تصرف مرفوض يتنافى مع مبادئ الدولة وسيادة القانون، ويشكل اعتداءً سافراً على إحدى المؤسسات النقابية الجنوبية العريقة.
وعبّر مجلس المستشارين عن رفضه القاطع لهذه الممارسات الخارجة عن القانون، التي تؤكد أن اللجوء إلى القوة والعنف لفرض الأمر الواقع يمثل سلوكاً مداناً لا يخدم الاستقرار، ويتعارض مع التوجهات الرامية إلى بناء مؤسسات جنوبية راسخة تقوم على احترام القانون وصون الحقوق والحريات.
وقال مجلس المستشارين في بيانه إن المؤسسات النقابية الجنوبية تمثل أحد المرتكزات الوطنية التي أسهمت في الدفاع عن حقوق العمال وقضاياهم، وأن المساس بها أو الانتقاص من دورها يُعد أمراً مرفوضاً لا يقبله شعب الجنوب، الذي قدم التضحيات في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات والعدالة.
ودعا مجلس المستشارين الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، ومحاسبة جميع المتسببين فيها، وإنصاف المتضررين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، بما يعزز هيبة القانون ويحفظ كرامة المواطنين ومؤسساتهم.
وجدد مجلس المستشارين تضامنه الكامل مع اتحاد نقابات عمال الجنوب، ورئيسه وكافة منتسبيه، مؤكداً أن حماية المؤسسات الوطنية والنقابية مسؤولية جماعية، وأن احترام القانون هو الضمانة الحقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار وبناء الدولة الجنوبية المنشودة.
