أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده قررت تأجيل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية في البرلمان (البوندستاغ) حتى سبتمبر المقبل؛ بهدف توفير النفقات.
وأشار ميرتس، في مؤتمر صحفي عُقد في برلين، إلى أن الحكومة الألمانية تعتبر تأجيل أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد حتى شهر سبتمبر أمراً جائزاً قانونياً.
وقال: “نحن نعتبر هذا التصرف قانونيا”. ونوه بأنه في 29 يوليو، يجب أن يتسلم أعضاء مجلس الوزراء الجدد وثائق التعيين، وأن يتسلم الأعضاء المنتهية ولايتهم شهادات الإقالة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
ومن المقرر أن تُقام مراسم أداء اليمين في الأسبوع الأول من دورة البرلمان الألماني بعد العطلة الصيفية، على الأرجح في 9 سبتمبر.
وأوضح المستشار الألماني أن هذا القرار يرجع أيضا إلى “اعتبارات بسيطة تماما تتعلق بتوفير التكاليف”.
وأضاف ميرتس: “أعتقد أن جزءا كبيرا من الشعب الألماني لن يفهمنا إذا اضطررنا إلى استدعاء 630 عضوا من أعضاء البرلمان من إجازاتهم إلى برلين لمجرد أداء اليمين الدستورية لوزيرين اتحاديين جديدين”.
وستمس التغييرات الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كارستن لينمان، الذي سيتولى منصب وزير الصحة. في حين ستتولى وزيرة الصحة السابقة، نينا واركن، رئاسة المستشارية الاتحادية.
وتنص المادة 64 من القانون الأساسي الألماني (الدستور) على وجوب أداء الوزراء الفيدراليين اليمين الدستورية أمام البرلمان عند توليهم مناصبهم.
وفي مقابلة مع صحيفة “راينيشه بوست”، صرّح شتيفان أولريش بيبر، كبير المستشارين القانونيين السابق لرئيس ألمانيا، بأن الحل السليم والقانوني المطلق هو ألا يبدأ الوزير ممارسة مهام منصبه وصلاحياته إلا بعد أداء اليمين؛ مؤكداً أن تولي السلطات الرسمية دون أداء اليمين يُعد أمرا مخالفا للقانون الدستوري.
