اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قراراً يقضى بمد نظام العقوبات المستهدف المرتبط بجمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام.
كما جدد المجلس، ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ التدابير والتحقيق في الانتهاكات.
واعتمد أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع القرار 2827 لعام 2026، الذي يقضي بتمديد التدابير التي تشرف عليها لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2745 حتى 31 يوليو 2027، وتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة حتى 31 أغسطس 2027.
وتشمل التدابير حظراً على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
ولا يفرض النظام الحالي حظراً عاماً على تسليح حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان مجلس الأمن قد رفع في يوليو 2024 الحظر الذي كان مفروضاً على الدولة، مع الإبقاء على منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها، وإعادة تسمية لجنة العقوبات باسم اللجنة المنشأة بموجب القرار 2745.
ويكلف فريق الخبراء بجمع المعلومات وتحليلها بشأن مدى التزام الدول بالتدابير، ورصد حالات خرق العقوبات، والتحقيق في شبكات تهريب الأسلحة والإمدادات التي تواصل تمويل الجماعات المسلحة ودعمها.
وتستهدف العقوبات أشخاصاً وكيانات متورطين في أعمال تقوض السلام والاستقرار في البلاد، أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أو تجنيد الأطفال، أو العنف الجنسي، أو الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب بيانات مجلس الأمن، تضم قائمة العقوبات الخاصة بأفريقيا الوسطى 14 فرداً وكياناً واحداً يخضعون لتدابير محددة، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وكان نظام العقوبات قد أُنشئ للمرة الأولى عام 2013، في أعقاب تصاعد النزاع والعنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، قبل أن يُعدل تدريجياً بما يتماشى مع التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
