يتوقع مصرف “دويتشه بنك” تحول الحكومة اليابانية من التركيز على دعم العملة المحلية (الين) إلى توجيه عوائد السندات الحكومية وضبطها، وذلك في حال رغبتها في إنجاح خطتها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وترى الخبيرة الاستراتيجية في البنك، “ماليكا ساشديفا”، أن النهج الاقتصادي الذي أطلقته رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” يمثل تحولاً جوهرياً في السياسات المالية والصناعية، حيث يستدعي رفع مستويات الإنفاق بالتوازي مع إبقاء تكاليف التمويل تحت السيطرة.
وبينت في مذكرة بحثية أن بلوغ أهداف هذه الخطة يستوجب الحفاظ على معدل نمو اقتصادي اسمي يتجاوز تكلفة الاقتراض، إلى جانب العمل على ضخ وتوجيه المزيد من المدخرات المحلية ورؤوس الأموال المؤسسية نحو الأصول اليابانية.
وتستنتج المذكرة أن هذه المعطيات قد تدفع السلطات في اليابان إلى اتخاذ تدابير للحد من صعود عوائد السندات، والابتعاد عن النهج الحالي الذي يركز على حماية قيمة العملة الوطنية عبر التدخل المكثف في سوق الصرف الأجنبي.
