أقرت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يستهدف فرض قيود أكثر صرامة على صانعي السيارات المرتبطين بالصين، في تحرك يتضمن تداعيات قد تقود إلى حظر مبيعات شركة “مرسيدس-بنز” داخل الأسواق الأمريكية.
ويقضي تشريع “أمن المركبات المتصلة” بحظر بيع السيارات المرتبطة بالشبكة والأنظمة الرقمية في الولايات المتحدة حال تجاوزت حصة الملكية الصينية في الشركة المصنعة نسبة 15%، استناداً إلى دواعي حماية الأمن القومي.
وأكد رئيس لجنة التجارة، السيناتور “تيد كروز”، أن نص مشروع القانون بصيغته المطروحة قد يحرم “مرسيدس-بنز” من تسويق مركباتها أمريكياً، نظراً لاستحواذ مستثمرين صينيين على حصة تناهز 20% من أسهم المجموعة.
ومن جانبه، بيّن السيناتور “بيرني مورينو” أن التشريع يمنح الشركة فترة توفيق أوضاع تمتد حتى عام 2030 للاستجابة للضوابط الجديدة، مع فتح الباب لمنح استثناءات في الحالات الضرورية.
