باشرت شركة “أبل” اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد الحكومة البريطانية عبر تقديم طعن قضائي يستهدف إلغاء توجيه رسمي يُلزمها بتمكين أجهزة الأمن من الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة والمخزنة على خوادمها السحابية، مما يجدد المواجهة المحتدمة بين حقوق الخصوصية الرقمية واشتراطات الأمن القومي.
وأقدمت صانعة التكنولوجيا على هذه الخطوة عقب إصدار السلطات في المملكة المتحدة إخطارًا تقنيًا يستهدف إجبار الشركة على فتح قناة وصول للنسخ الاحتياطية الخاصة بالحسابات داخل نطاق المملكة المتحدة، وجاء القرار الصادر بعد استبعاد بيانات المستخدمين داخل الولايات المتحدة لتفادي الخلافات الدبلوماسية السابقة مع الإدارة الأمريكية.
وتستند الحكومة البريطانية في قراراتها الصادرة إلى أحكام “قانون سلطات التحقيق”، والذي يمنح الأجهزة الأمنية غطاءً تنظيميًا لإلزام شركات التكنولوجيا بتوفير آليات فك التشفير للوصول إلى معلومات العملاء عند إجراء التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الأطفال.
وفي المقابل، تشدد الشركة المبتكرة لأجهزة “آيفون” على أن التجاوب مع هذه المطالب عبر ابتكار “أبواب خلفية” للبيانات سيهدد النظام الأمني لمنصاتها بالكامل ويضع خصوصية المتعاملين على المحك، بينما تراعي الحكومة البريطانية التأكيد على أن صلاحيات القانون تُمارس وفق معايير مشددة وفي أضيق الحدود الضرورية.
