عبّر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، الأستاذ علي أحمد الجفري، عن اعتزازه وفخره بالروح النضالية والوطنية التي يتحلّى بها أبناء المحافظة، وما يجسّدونه من ثبات واستعداد للتضحية في سبيل قضيتهم الجنوبية وحقهم في استعادة دولتهم.
جاء ذلك خلال لقائه، ظهر اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة المكلا، عدداً ممن تعرضوا للتوقيف والاعتقال على خلفية مشاركتهم في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأشهر الماضية.
واستمع الجفري خلال اللقاء، الذي حضره القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة الأستاذ أحمد حسين اليهري، ومنسق مجلس المستشارين بساحل حضرموت الأستاذ سالم أحمد المرشدي، والقائم بأعمال رئيس فرع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بالمحافظة الأستاذ أحمد ناصر بامندود، إلى شرحٍ عن أوضاع الموقوفين والمعتقلين وما تعرضوا له خلال فترة احتجازهم، مشيداً بمواقفهم وثباتهم في التعبير السلمي عن مطالبهم، مؤكداً أن التظاهر والاحتجاج السلمي حق مشروع تكفله المواثيق والقوانين، وأن التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق ينبغي أن يُقابلا بالاحترام والحماية لا بالتضييق والاعتقال.
وأكد الجفري أن مثل هذه الإجراءات التعسفية لن تنال من عزيمة المناضلين، ولن تثني أبناء حضرموت عن مواصلة نضالهم السلمي، مشدداً على أهمية التمسك بالوسائل السلمية والحضارية في التعبير عن المطالب والحقوق.
وجدد عضو هيئة الرئاسة، التأكيد على مواصلة العمل والنضال السياسي والجماهيري حتى تحقيق تطلعات أبناء الجنوب، وإنهاء الاحتلال اليمني، وتحرير كل شبر من أرض الجنوب، ورفع الوصاية عن شعبه، وصولاً إلى تحقيق الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.
مشيدا بصمود الموقوفين والمعتقلين السابقين، معبّراً عن إدانته للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بحقهم، وتنديده باعتقالها للمشاركين في المظاهرات والاحتجاجات السلمية ومحاولات منعها بالقوة الغاشمة. مشيراً إلى أن الاعتقال والملاحقات الأمنية، مهما بلغت حدتها، لن تثني المناضلين عن التمسك بمبادئهم والدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها، وأن ما يتعرضون له من تضييق وملاحقة يمثل جزءاً من الثمن الذي يدفعه المناضلون في سبيل الانتصار لقضاياهم وتحقيق أهدافهم.
مؤكدا وقوف القيادة المحلية إلى جانب أبناء المحافظة، ومتابعتها لقضاياهم، ومواصلتها للنضال من أجل ضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي إجراءات تعسفية بسبب ممارستهم حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.
