ونقلت صحيفة «ذا إنديان إكسبرس» عن مسؤولين هنود، أن طلبات التسليم من هذا النوع يجب أن تُحال إلى المحاكم المختصة للبت فيها، في وقت تجري فيه نيودلهي مباحثات مكثفة مع دكا بشأن الملف.
وقال مسؤول حكومي هندي إن قرار تسليم الشيخة حسينة سيكون في نهاية المطاف بيد المحاكم، وليس قرارًا سياسيًا أو دبلوماسيًا، موضحًا أن الإجراءات القضائية ستبحث، من بين أمور أخرى، ما إذا كانت الجرائم المنسوبة إلى حسينة تُعد جرائم بموجب القانون الهندي أيضًا.
وأضاف مسؤول آخر، أن الشيخة حسينة سبق أن أعلنت نيتها العودة إلى بنغلاديش في ديسمبر المقبل.
وكانت حسينة قد أشارت، خلال مؤتمر صحفي عقد في 5 أغسطس، إلى رغبتها في العودة إلى بلادها في ديسمبر، مستحضرة ذكرى حرب تحرير بنغلاديش عام 1971.
وفي هذا السياق، قالت إن ديسمبر يمثل شهر النصر بالنسبة لبنغلاديش، ولذلك ترغب في العودة إلى البلاد خلاله.
وتقيم الشيخة حسينة في الهند منذ مغادرتها بنغلاديش، في أعقاب الإطاحة بحكومتها، بينما تواجه في بلادها حكمًا بالإعدام، في وقت حُظر فيه نشاط حزبها «رابطة عوامي».
ويضع ملف تسليم حسينة الحكومة الهندية أمام اعتبارات قانونية ودبلوماسية معقدة، في ظل استمرار مطالبة السلطات البنغلاديشية بعودتها، مقابل تأكيد نيودلهي أن حسم القضية يجب أن يخضع للإجراءات القضائية والقانونية.
وتترقب بنغلاديش مآل الطلب المقدم إلى الهند، في وقت تظل فيه قضية الشيخة حسينة من أبرز الملفات السياسية والقانونية بين البلدين، خصوصًا مع تمسك دكا بموقفها بشأن تسليمها، وإصرار نيودلهي على أن القرار النهائي ليس شأنًا سياسيًا يمكن حسمه عبر المفاوضات الدبلوماسية.
