بحثت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة نائب رئيس الجمعية نصر هرهرة، المستجدات السياسية والتنظيمية، واقفة على الملفات المتعلقة بالارتقاء بالعمل المؤسسي والإعداد لانعقاد دورة الجمعية القادمة لتعزيز حضورها.
واستعرضت ملامح الفصل التشريعي الجديد استناداً لمحددات الإعلان الدستوري وما يتطلبه من صياغة قوانين منبثقة عنه، مع إقرار البدء في إجراءات إسقاط عضوية عدد من الأعضاء للانضمام بمحض إرادتهم لمكونات أخرى، ومعالجة الشواغر الناتجة عن الوفاة برفد الجمعية بأعضاء جدد.
ورفضت الهيئة الإدارية محاولات الزج بالقوات الجنوبية المرابطة بجبهة الضالع في معارك خارج نطاق أهدافها ومهامها الوطنية وحماية أرض الجنوب، مستنكرة في الوقت ذاته اقتحام وتطويق مقر المجلس بمحافظة حضرموت، ومؤكدة أن المساس بالمقرات والتضييق على النشاط السياسي أمر غير مقبول في ظل الرفض الدولي لهذه الإجراءات.
وتناولت ملف الحصار الممنهج على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التفشي الحاد لأزمة انعدام الغاز المنزلي، محملة سلطات الوصاية المدعومة سعودياً مسؤولية التقاعس، ومشددة على ضرورة إيجاد معالجات فورية قبل اتساع تداعيات الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي.
واطلعت على تقرير جاهزية الإدارات المدرسية للعام الدراسي 2026م – 2027م، مشيرة إلى التحديات المعيشية الصعبة التي تواجه الأسرة الجنوبية في تدبير المستلزمات المدرسية، وما يرافقها من ضغوط ناتجة عن تأخر صرف المرتبات.
وشددت على الالتزام بروح المسؤولية والانضباط التنظيمي وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز فاعلية الجمعية الوطنية في أداء مهامها.
