سجلت نفقات نقل الخام الروسي الرئيسي “أورال” من الموانئ الغربية صوب السوق الهندية الرئيسية صعوداً لافتاً خلال شهر أغسطس، مدفوعةً باتساع الطلب على الشاحنات البحرية وتعاظم المخاطر الأمنية اللصيقة بنقله، استناداً لمعلومات أدلت بها ثلاثة مصادر تجارية.
تلقي هذه التكاليف الباهظة بظلالها الضاغطة على مداخيل جهات التصدير الروسية، التي تواجه بالأساس وطأة العقوبات الغربية المفروضة والتعقيدات الجيوسياسية البالغة.
تأثرت أسعار النقل البحري بصورة إضافية جراء ارتباك مسارات الملاحة الدولية المترتب على النزاعات الدائرة بالشرق الأوسط، بالتوازي مع تفاقم التهديدات المحدقة بالقطع البحرية المارة عبر مضيق هرمز الذي يمثل أحد أبرز المعابر الحيوية لتجارة النفط عالمياً.
أفادت المصادر بأن تكلفة تأجير الناقلات القادرة على استيعاب نحو 140 ألف طن من النفط انطلاقاً من ميناء نوفوروسيسك الواقع على البحر الأسود وصولاً إلى الهند صعدت نحو نطاق يقارب عشرين مليون دولار، مسجلةً بذلك ذروة غير مسبوقة منذ سنوات، مقارنة بنحو ثلاثة عشر مليون دولار خلال الشهر الفائت.
يعكس هذا الصعود المضطرد تصاعد هواجس ملاك السفن حيال المخاطر الأمنية المتنامية داخل مياه البحر الأسود، حيث أدت هجمات المسيّرات المتكررة إلى شلل متقطع بأنشطة الموانئ وإلحاق تلفيات بعدة سفن.
