عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، الثلاثاء، اجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة، الدكتور محمد مقبل سيف، للوقوف على مستجدات المشهد القانوني والحقوقي بمحافظات الجنوب.
وأكد الدكتور سيف في مستهل الاجتماع أهمية الارتقاء بالأداء المؤسسي والتكامل بين الجانبين القانوني والحقوقي، وتكثيف عمليات الرصد والتوثيق والمتابعة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
ناقش الاجتماع إحاطة مقدمة من الفريق القانوني حول عدد من القضايا المنظورة والإجراءات المتخذة بشأنها، وفي مقدمتها الانتهاكات التي شهدتها محافظة حضرموت من أعمال قمع واعتقالات طالت المتظاهرين السلميين بالتزامن مع الذكرى الـ 55 لتأسيس القوات المسلحة الجنوبية من قبل قوات مدعومة سعودياً، إضافة إلى حادثة اقتحام مقر اتحاد نقابات عمال الجنوب بالعاصمة عدن.
واستعرضت الهيئة تقريراً بشأن توثيق الأحداث الميدانية بحضرموت الممتدة من نهاية أغسطس حتى مطلع سبتمبر الجاري، إلى جانب التقرير الحقوقي النصف سنوي الخاص برصد وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية في مختلف المحافظات الجنوبية.
وجددت التزامها بمواصلة مهامها بمهنية واستقلالية، وتقديم الدعم القانوني للضحايا والتواصل الفعال مع الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يصون الحريات ويخدم تطلعات شعب الجنوب العربي في بناء دولة المؤسسات والقانون.
