وصل الفارق بين عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في كل من الولايات المتحدة والصين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال تعاملات يوم الخميس، مما ينذر بتسريع وتيرة تحول تدفقات رؤوس الأموال بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
سجل الفارق بين السندات الأمريكية والصينية لأجل 10 سنوات اتساعاً ملحوظاً اليوم ليبلغ 3.17 نقطة مئوية، في ظل التباين الواضح في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية لاقتصادي البلدين، بحسب ما أفادت به صحيفة “فاينانشال تايمز”.
من المنتظر أن يسهم الارتفاع المستمر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية -والتي تقابلها تراجعات في أسعار السندات- في تأجيج موجات نزوح رؤوس الأموال، وهو التحدي الذي تسعى بكين باسترعاء للسيطرة عليه واحتوائه.
يؤدي بلوغ فجوة العوائد هذا المستوى القياسي إلى تقليص جاذبية السندات الصينية في نظر المستثمرين الأجانب، غير أنه من المرجح ألا تبلغ حدة التأثير درجات قاسية، لا سيما مع تنامي المخاوف الدولية حيال استدامة مستويات المديونية العامة في الاقتصادات الغربية.
